ثوابت وتساؤلات فإمكانية حلول فيما خص إيفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في ظل الأزمة المالية

Translated Title

Payment of Foreign Currency Debts Amid Financial Crisis: Constants, Questions and Possible Solutions

Authors

• ݒول الحاج شاهين, بروفسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروتFollow

Keywords

Debt payment, foreign currency, financial crisis, Bank deposits, financial engineering.

Mots-clés / الكلمات الرئيسية

إيفاء الديون، العملة الأجنبية، الأزمة المالية، الودائع المصرفية، الهندسات المالية.

Disciplines

Banking and Finance Law | Bankruptcy Law | Civil Law | Commercial Law | International Law | Law | Law and Economics

Abstract

The seminar entitled “Repayment of Debts Denominated in Foreign Currency Amid the Financial Crisis” addresses the severe financial turmoil Lebanon has been experiencing since the end of 2019, marked above all by the sharp depreciation of the Lebanese pound. This collapse created profound difficulties in repaying debts denominated in foreign currency, and in some cases made repayment impossible. The issue is closely tied to Lebanon’s reliance on foreign currencies, particularly the U.S. dollar. Anticipating such risks, many Lebanese citizens had safeguarded their savings by depositing them in banks in foreign currency, as protection against the recurring devaluation of the national currency they had already endured (one does not get bitten twice by the same snake). Yet this precaution turned against them when banks restricted access to these deposits. The situation was further aggravated by the Central Bank’s financial engineering schemes and arbitrary circulars, which introduced a hybrid currency mockingly referred to as the “lollar” — denoting the dollars trapped in bank accounts as opposed to cash dollars. As a result, depositors could withdraw only a fraction of their savings, in limited installments, at a rate of roughly 15% of the original value.

Résumé / خلاصة

إن عنوان هذه الندوة هو: "إيفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في ظل الأزمة المالية" وبالفعل فإن الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان منذ نهاية عام ٢٠١۹ على الأقل لها معطى، الا وهو تدني قيمة الليرة اللبنانية. أما عناصر الأزمة التي خلقت إشكالية في إيفاء الديون التي كانت محررة بالعملة الأجنبية وأحيانا أدت إلى استحالة تسديدها، فمن أهمّها تعامل اللبناني بالعملة الأجنبية، ولاسيما الدولار الأميركي. وهنا تجدر الإشارة أن اللبناني كان قد أخذ كل الاحتياطات لهذا الأمر فأودع مدخراته في المصارف بالعملة الأجنبية احتياطاً لتدني قيمة النقد الوطني التي كان قد عايشها من قبل "فلا يُلدَغ المرء من الجحر مرتين". غير أن الأمر انقلب عليه بوضع يد المصارف على هذه الودائع. إضافة إلى أن الهندسات المالية والتعاميم الهمايونية لمصرف لبنان قد زادت الوضع تعقيداً بابتكار عملة هجينة سمّيت من باب السخرية "باللولار"، أي الدولار القديم المودع بالمصارف مقابل الدولار النقدي أو الورقي. بحيث أصبح المودِع يسحب الجزء اليسير من وديعته على فترات زمنية وبنسبة تقارب ١٥٪ من قيمة المبلغ المودَع.

Recommended Citation

پ. الحاج شاهين، "ثوابت وتساؤلات فإمكانية حلول فيما خص إيفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في ظل الأزمة المالية"، الشرق الأدنى دراسات في القانون العدد ٧٦، ٢٠٢٣، ص. ٣-٦.