عملة إيفاء الديون مع ملاحظات حول تحديد سعر صرف العملة: دراسة مقارنة

Translated Title

Debt Payment Currency and Exchange Rate Determination: A Comparative Study

Authors

• أنطوان طعمة, قاض، رئيس دائرة التنفيذ في المتنFollow

Keywords

Cash debt, fulfillment currency, compulsory circulation, legal circulation, international contract, bank deposit, commercial customs.

Mots-clés / الكلمات الرئيسية

دين نقدي، عملة الإيفاء، تداول إجباري، عقد دولي، وديعة مصرفية، عرف تجاري، سعر الصرف.

Disciplines

Banking and Finance Law | Commercial Law | Contracts | International Law | Jurisprudence | Law | Law and Economics | Public Law and Legal Theory

Abstract

This study tries to clear up the ambiguity that deals with the interpretation of legal articles related to repayment. It includes an attempt to interpret the text of article 301 of the Law of Obligations and Contracts. It also deals with the text of the second paragraph of that article, which mentions the phrase “normal time” during which the parties have the right to stipulate the payment in a foreign currency or metal. The study also deals with an explanation of the concepts of compulsory circulation and legal circulation of currency, and the impact of these concepts on the interpretation of the text of article 301 Obligations and Contracts and articles 7, 8 and 192 of the Monetary and Credit Law. The study concludes that in light of the system of compulsory circulation of the Lebanese currency currently in force, the payment of monetary debts is an obligation in the national currency according to the provisions of article 301 of the Law of Obligations and Contracts. The study will also clarify the concept of international contracts, and the practical obstacles that make it difficult to pay in foreign currency on Lebanese territory. The study also adopts the opinion that the bank deposit must be returned in its currency and not in the national currency, based on the text of article 307 of the Trade Law and the banking customs prevailing in Lebanon. In conclusion, the study will touch, albeit incidentally, the issue of the exchange rate of the national currency, and indicate that the price must be calculated at the date of conclusion of the contract when the parties did not agree on the foreign currency revenue to protect their rights from deterioration.

Résumé / خلاصة

تأتي هذه الدراسة لتحاول جلاء الغموض الذي يتناول تفسير المواد القانونية المتعلقة بالإيفاء. تتضمن هذه الدراسة محاولةَ لتفسير نص المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود كما تتطرق إلى نص الفقرة الثانية من تلك المادة التي تذكر عبارة الزمن العادي الذي يعود للفرقاء خلاله اشتراط الإيفاء بعملة أجنبية أو معدنية. كما تتناول الدراسة شرحاً لمفاهيم التداول الإجباري والتداول القانوني للعملة، وتأثير تلك المفاهيم على تفسير نص المادة ٣٠١ موجبات وعقود والمواد ٧ و٨ و١۹٢ من قانون النقد والتسليف. تنتهي الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه في ضوء نظام التداول الإجباري للعملة اللبنانية المعمول به حالياً، إن إيفاء الديون النقدية واجب بالعملة الوطنية بحسب أحكام المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود. كما أن الدراسة سوف توضح مفهوم العقود الدولية، والعقبات العملية التي تصعّب مسألة الإيفاء بعملة أجنبية على الأراضي اللبنانية. كما تتبنى الدراسة الرأي القائل بوجوب رد الوديعة المصرفية بعملتها وليس بالعملة الوطنية استناداً إلى نص المادة ٣٠٧ من قانون التجارة وإلى الأعراف المصرفية السائدة في لبنان. في الخاتمة، سوف تتطرق الدراسة ولو بشكل عرضي إلى مسألة سعر صرف العملة الوطنية، وبيان وجوب احتساب السعر بتاريخ إبرام العقد متى كان الفرقاء لم يتفقوا على ايراد العملة الأجنبية لحماية حقوقهم من التدهور.

Recommended Citation

أ. طعمة، "عملة إيفاء الديون مع ملاحظات حول تحديد سعر صرف العملة: دراسة مقارنة"، الشرق الأدنى دراسات في القانون العدد ٧٦، ٢٠٢٣، ص. ٣٩-٧٦.