Proche-Orient, Études juridiques
Translated Title
Jurisdictional Objections in the UAE Civil Procedure Law
Keywords
Procedural regime, Procedural defenses, Objection to jurisdiction, Jurisdiction, Referral, Negative conflict of jurisdiction, Positive conflict of jurisdiction.
Mots-clés / الكلمات الرئيسية
النظام الإجرائي، الدفوع الإجرائية، الدفع بعدم الإختصاص، الإختصاص، الإحالة، التنازع السلبي للإختصاص، التنازع الإيجابي للإختصاص.
Disciplines
Civil Procedure | Courts | Jurisdiction | Law | Legal Theory
Abstract
This study addresses the procedural regime of the objection to jurisdiction, which is one of the procedural defenses that raise in the UAE law the issue of the applicable procedural rules. Before which courts and at what stage of the litigation this defense can be raised, and who is the party entitled to raise it? May or should the court raise it proprio motu? Did the Emirati law adopt the traditional categorization of objections to jurisdiction, that is founded on the jurisdiction rules as such? The rules of absolute jurisdiction are the ones whose violation results in a lack of absolute jurisdiction, such as the lack of international, state, value, subject-matter or mandatory territorial jurisdiction, while the lack of relative jurisdiction results from violating the rules of relative territorial jurisdiction.
Résumé / خلاصة
تتناول هذه الدراسة موضوع النظام الإجرائي للدفع بعدم الإختصاص، وهو دفع من الدفوع الإجرائية الذي يطرح في القانون الإماراتي مسألة النظام الإجرائي الذي يخضع له: أمام أية محاكم وفي أية مرحلة من مراحل الخصومة يمكن التمسك بهذا الدفع ومن هو الخصم الذي يحق له التمسك به؟ هل يجوز أو يجب على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها؟ وهل أخذ المشرع الإجرائي الإماراتي بالتقسيم التقليدي لدفوع عدم الإختصاص وهو التقسيم الذي ينطلق من قواعد الإختصاص ذاتها؟ فقواعد الإختصاص المطلق هي التي يترتب على مخالفتها عدم إختصاص مطلق، كدفوع عدم الإختصاص الدولي والولائي والقيمي والنوعي والمحلي الإلزامي، بينما عدم الإختصاص النسبي يترتب على مخالفة قواعد الإختصاص المحلي النسبي.
Recommended Citation
أ. حجال، "الدفع بعدم الإختصاص في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي"، الشرق الأدنى دراسات في القانون العدد ٧٥، ٢٠٢٢، ص. ٦١-٨٣.
