قراءة تحليلية نقدية لمقتضيات المادة ٢٣٥ من قانون الإجراءات المدنية الملغاة ولمقتضيات المادة ٨٥ من اللائحة التنظيمية من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي

Translated Title

Analytical Study of the Repealed Article 235 and Article 85 of the Executive Regulation under the UAE Federal Civil Procedure Law

Authors

• خالد زاهر, دكتور في الحقوق وعضو هيئة التدريس في كلية القانون، جامعة سان جوزف دبي

Keywords

Enforcement of foreign judgments, International jurisdiction, Indirect jurisdiction, Control on jurisdiction, Exclusive jurisdiction.

Mots-clés / الكلمات الرئيسية

تنفيذ الأحكام الأجنبية، الاختصاص القضائي الدولي، اختصاص غير مباشر، مراقبةالاختصاص، اختصاص حصري.

Disciplines

Civil Law | Civil Procedure | Comparative and Foreign Law | Courts | Jurisdiction | Law | Legal Theory

Abstract

This paper addresses one of the conditions for the recognition and enforcement of foreign judgements in the United Arab Emirates, namely verifying the jurisdiction of the foreign court that issued the judgment. In this regard, the UAE Civil Transactions Code provides that the Emirati enforcement judge cannot order the enforcement of a foreign judgment before verifying that the Emirati courts do not enjoy exclusive jurisdiction over the dispute that had led to the issuance of the judgment or the order, and that the foreign court that issued the judgment or the order enjoys jurisdiction under the international jurisdiction rules laid down in its own law. However, it is neither an easy task, nor the mission of the Emirati enforcement judge, to assess the extent to which the foreign court has made a correct application of its own procedural rules. The mission of the enforcement judge should be restricted, as generally adopted in comparative law, to ensure that the foreign court that issued the judgment whose enforcement is requested in the UAE did not rule on a dispute that falls within the exclusive jurisdiction of the Emirati courts.

Résumé / خلاصة

تستعرض هذه الدراسة شرطا من شروط الاعتراف بالأحكام الاجنبية وتنفيذها في دولة الامارات العربية المتحدة، وتحديدا مراقبة اختصاص المحكمة الاجنبية التي أصدرت الحكم. في هذا الإطار، ينص قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أنه لا يجوز على قاضي التنفيذ الاماراتي أن يأمر بتنفيذ الحكم الاجنبي الا بعد التحقق من أن محاكم الدولة غير مختصة حصريا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرت الحكم أو الأمر مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. الا أنه ليس من السهل مراقبة مدى تطبيق المحكمة الاجنبية لقانونها الإجرائي تطبيقا سليما، اضافة الى أن مسألة التطبيق السليم لقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الاجنبية لا يعني اطلاقا قاضي التنفيذ الاماراتي. فإن دور هذا الأخير يجب أن يقتصر، كما هو الحال في أغلب القوانين المقارنة، على التحقق من أن المحكمة الاجنبية مصدرة الحكم المراد تنفيذه في دولة الإمارات لم تبت في نزاع يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمحاكم الاماراتية.

Recommended Citation

خ. زاهر، "قراءة تحليلية نقدية لمقتضيات المادة ٢٣٥ من قانون الإجراءات المدنية الملغاة ولمقتضيات المادة ٨٥ من اللائحة التنظيمية من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي"، الشرق الأدنى دراسات في القانون العدد ٧٥، ٢٠٢٢، ص. ١٠٩-١٢١.