بعد سنتين من إقرار قانون "تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية": دروس في فنّ إجهاض الإصلاح قبل نشوئه

Translated Title

Two Years After the Adoption of the Law “Amending Certain Provisions of the Social Security Act and Establishing a System of Retirement and Social Protection”: Lessons in the Art of Aborting Reform Before Its Birth

Authors

• يمنى مخلوف, أستاذة محاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة القديس يوسف في بيروت، محامية لدى نقابة المحامين في بيروتFollow

Keywords

Social security, social protection, end-of-service indemnity, pension, lump-sum compensation, indexed periodic payments.

Mots-clés / الكلمات الرئيسية

ضمان اجتماعي، حماية اجتماعية، تعويض نهاية خدمة، معاش تقاعدي، تعويض مقطوع، دفعات دورية مفهرسة.

Disciplines

Administrative Law | Banking and Finance Law | Human Rights Law | Law | Law and Economics

Abstract

On December 22, 2023, the Law “Amending Some Provisions of the Social Security Law and Establishing the Retirement and Social Protection System” was enacted. This law introduces the pension system to replace the end-of-service indemnity. Despite the advantages of adopting indexed periodic payments over lump sum compensation, it is clear that the transition to the new system is threatened by the on-going end-of-service compensation crisis. What stands out is the contradiction between the approach adopted to address the end-of-service compensation crisis and the mechanisms stipulated in the 2023 Law. While the pension system relies on periodic indexation in order to take into account the economic indicators that affect the standard of living, the decrees that raise the minimum wage and the draft laws governing the liquidation of end-of-service indemnities have been characterized by their disconnection from such indicators, particularly inflation rates and consumer prices. If the end-of-service indemnities crisis is not resolved, the erosion of these indemnities will negatively impact the pensions due to insured persons transitioning to the new system. This would in turn create inequality between those transferred to the pension system and those who join in directly, without having been subject to the end-of-service indemnity scheme.

Résumé / خلاصة

بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٢، تمّ إقرار قانون "تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي يكرّس المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض نهاية الخدمة. بالرغم من حسنات إعتماد الدفعات الدورية المفهرسة بالنظر إلى التعويضات المقطوعة، من الواضح أن الانتقال إلى النظام الجديد يهدّده خطر أزمة تعويضات نهاية الخدمة. أما البارز حالياً هو التناقض الملحوظ بين المقاربة المعتمدة من أجل معالجة أزمة تعويضات نهاية الخدمة والآليات المنصوص عليها في القانون التعديلي موضوع الدراسة الحاضرة. ففي حين يعتمد نظام التقاعد على فهرسة دورية من أجل أخذ المؤشرات الإقتصادية التي تؤثر على المستوى المعيشي بعين الإعتبار، تميزّت المراسيم التي ترفع الحدّ الأدنى للأجور واقتراحات القوانين التي تتناول تصفية تعويضات نهاية الخدمة بانفصالها عن تلك المؤشرات وعلى رأسها نسبة التضخّم وأسعار الاستهلاك. وإذا لم تعالج أزمة تعويضات نهاية الخدمة، سوف يرتدّ تآكل هذه التعويضات على المعاش التقاعدي الذي سوف يستحق للمضمون المنتقل إلى نظام التقاعد ويتسبّب بتمييز بين المضمون المنتقل إلى النظام التقاعدي والمضمون الذي ينتسب إلى هذا النظام دون المرور بنظام تعويضات نهاية الخدمة.

Recommended Citation

ي. مخلوف، "بعد سنتين من إقرار قانون ’تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية‘: دروس في فنّ إجهاض الإصلاح قبل نشوئه"، الشرق الأدنى دراسات في القانون العدد ٧٧، ٢٠٢٤، ص. ٤٣-٥٢.