تقييم قانون التنظيم القضائي في ضوء المعايير الدوليّة

Translated Title

Evaluating the Judicial Organization Law in light of international standards

Authors

• رينا قسطنطين, محاميّة لدى نقابة المحامين في بيروت، أستاذة مساعدة في كليّة الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة القدّيس يوسف في بيروتFollow

Keywords

Judicial independence, judicial transfers, judicial inspectorate, judicial council, evaluation of judges.

Mots-clés / الكلمات الرئيسية

استقلالية القضاء، التشكيلات القضائية، التفتيش القضائي، مجلس القضاء الأعلى، تقييم القضاة.

Disciplines

Administrative Law | Civil Procedure | Constitutional Law | International Law | Judges | Law | Law and Politics | Rule of Law

Abstract

This study examines Lebanon’s Law on the Organization of the Judicial Court System, adopted by the Chamber of Deputies on July 31, 2025, and returned to the Chamber by the President of the Republic for further discussion, on September 5, 2025. It represents one of the most significant judicial reform initiatives since the Taif Agreement of 1989. The study traces the evolution of the Law’s provisions in successive drafts in light of the recommendations of the Venice Commission – the advisory body to the Council of Europe – and international standards regarding both institutional and individual judicial independence. The article argues that the enacted Law introduced important reforms, enshrining the principle of judges’ irremovability, introducing partial elections within the High Judicial Council (HJC), abolishing the Minister of Justice’s authority over the Judicial Inspectorate and Judicial Studies Institute, and reinforcing judges’ individual freedoms. However, the study also notes that the text reflects setbacks, consolidating executive influence within the HJC by reducing the number of elected members and introducing co-option mechanisms that weaken elections by peers, and strengthens the hierarchical power of the Prosecutor General by granting it the authority to “discontinue prosecutions” in pending cases. Moreover, gaps persist in the evaluation and disciplinary systems, particularly regarding procedural guarantees. In a nutshell, while the Law constitutes a meaningful step toward reform, it remains insufficient to ensure full judicial independence. Structural imbalances in the judiciary’s relationship with the executive and in the accountability framework persist, requiring further amendments to bring the enacted Law into closer conformity with international and European standards on judicial independence and accountability.

Résumé / خلاصة

تتناول هذه الدراسة قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في ٣١ تمّوز ٢٠٢٥، والذي طلب رئيس الجمهوريّة من المجلس إعادة النظر فيه بتاريخ ٥ أيلول ٢٠٢٥، وهو أحد أبرز مشاريع الإصلاح القضائي منذ اتفاق الطائف. تقيّم الدراسة تطوّر أحكام القانون في نسخه المتعاقبة في ضوء توصيات لجنة البندقية، الهيئة الاستشاريّة لمجلس أوروبا والمعايير الدوليّة، ولا سيما لجهة الاستقلالية المؤسّساتيّة والفرديّة للقضاة. يبيّن المقال أنّ القانون الذي تمّ إقراره من قبل الهيئة العامّة لمجلس النواب أحرز تقدّمًا في بعض الجوانب، أبرزها تكريس مبدأ عدم جواز نقل القاضي دون رضاه، ومبدأ انتخاب بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء سلطة وزير العدل على هيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية وضمان حرّيات القضاة. غير أنّه سجّل تراجعًا في مواضيع أساسية، منها تكريس نفوذ السلطة التنفيذية في مجلس القضاء الأعلى عبر تقليص عدد الأعضاء المنتخبين واستحداث آليات انتخاب توافقي لبعض الأعضاء ممّا قد يضعف مبدأ الانتخاب الحرّ من الأقران، وتعزيز السلطة الهرميّة للنائب العام التمييزي عبر منحه صلاحية "كف التعقّبات" في ملف قيد النظر. كذلك، يشير المقال إلى ثغرات في نظام تقييم القضاة والعقوبات التأديبية وغياب الضمانات الإجرائية الكافية في هذا الصدد. في المحصّلة، يرى المقال أنّ القانون المُقرّ يُحدث إصلاحًا مهمًّا لكنه غير كافٍ لتحقيق استقلالية فعليّة، إذ أبقى على اختلالات بنيوية في علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية ونظام المساءلة، مما يستدعي تعديلات إضافية لجعل القانون المُقرّ أكثر انسجاما مع المعايير الدولية والأوروبيّة من ناحية الاستقلالية والمساءلة القضائية.

Recommended Citation

ر. قسطنطين، "تقييم قانون التنظيم القضائي في ضوء المعايير الدوليّة"، الشرق الأدنى دراسات في القانون العدد ٧٧، ٢٠٢٤، ص. ١٩-٤١.